خلاصه قسمتی از خیارات( از کتاب شریف النضید)

تجربه مطالعه ی کتب فقهی تجربه ی خوبی بود چرا که کسی که می خواد با توجه به ظرفیت های بومی خودش نظریه ی علمی بدهد نیازمند این است که بداند که در گذشته چگونه این اتفاق می افتاده؟

پس از خوندن بخش هایی از جرقه هایی در موضوعات جدید در ذهنم روشن شد که به درد امروز ما خیلی می خورد!

فصل نهم:خیارات

عقود به دو دسته تقسیم می شود:1- عقد جایز که هر یک از طرفین می تواند هرگاه خواست عقد را بر هم بزند مانند وکالت و ودیعه و..2- عقد لازم که هیچیک از طرفین معامله حق برهم زدن را ندارد مگر به دو طریق:

الف- هر دو در بر هم زدن توافق نمایند که اقاله گویند.

ب- به جهت وجود سببی می توانند عقد لازم را بر هم زنند و آن را خیار می گویند.

سه نوع خیار داریم:1- امری است راجع به یکی از عوضین (مبیع و ثمن)مانند خیار عیب

2- امری است قائم به عقد که به قرارداد شارع است مانند خیار مجلس

3- امری است مربوط به متبایعین و قراردادی است میان آن دو مثل خیار شرط

اول- خیار مجلس:

خیار مجلس آن است که فورنشده و خریدار بعد از آنکه عقد بیع را جاری نمودند تا وقتی که از یکدیگر جدا نشده باشند و باه میک جا جمع باشند خواه از مجلس عقد جداشده باشند و خواه جدا نشده باشند و در آنجا باشند هر یک از آنها حق دارد معامله را بر هم بزند.همان طور که گفته شد منظور از خیار مجلس همان خیار عدم تفرق است.
خیار مجلس ،فقط در بیع در تمام اقسام آن مثل بیع سلف و نسیه و تولیه و مرابحه و...ثابت است اما در سایر عقود معاوضی جاری نمی باشد مثل اجازه و یا هبه مشروطه و یا صلح.

موارد سقوط خیار مجلس:در سه مورد خیار مجلس ساقط می شود:

1-    اشتراط سقوط:هنگامی که خریدار و فروشنده هنگام عقد شرط کنند که خیار مجلس از برای هیچکس نباشد

2-    هر گاه بعد از عقد بایع یا مشتری بگوید ما این معامله را نافذ ساختیم ،ما این معامله را ملتزم شدیم ویا شبه آن

3-    جدا شدن یکی از یکی دیگر:هر گاه یکی از متبایعین به اختیار خود از دیگری  جدا شود اگر چه به قدر یک گام برداشتن باشد هیچیک خیار نخواهند داشت.

اگر یکی از متبایعین عقد را ملتزم شود نه دیگری در این صورت فقط خیار انکه ملتزم به عقد شده ساقط می شود و خیر آن دیگری باقی خواهد ماند.زیرا هریک از آنها مستقلا دارای حق خیار هستند.

در صورتی که یکی از متبایعین عقد را فسخ کند و دیگری امضا کند و ملتزم شود کدام یک مقدم است؟

در این صورت فاسخ مقدم بر قول مجزی است و در نتیجه عقد منفسخ و باطل می گرددهر چند التزام یکی قبل از فسخ دیگری باشد زیرا غرض اصلی شاعر از خیار آن است که کسی که برای او حق ثابت است بتواند بدان وسیله معامله را بر هم زند.

دوم-خیار حیوان:

هرگاه کسی حیوانی را بخرد تا سه روز حق دارد که آن معامله را برهم بزند و آن حیوان را به فروشنده برگرداند ولی بعد از سه روز لازم می شود.

مشهور فقها گفته اند که این خیار اختصاص به مشتری دارد.ولی سید مرتضی گفته است که مشترک بین هردو است.

مدت خیار حیوان سه روز از زمان عقد است به طوری که ممکن است حتی چند خیار برای یک عقد بار شود.و این مسئله با اجتماع دو علت تامه بر یک معلول منافات ندارد چرا که اسباب شرعی از قبیل معرفات می باشد نه موثرات و علل حقیقیه.

موارد سقوط خیار حیوان:

1-    ضمن عقد شرط شود که این خیار ساقط باشد.

2-    بعد از عقد مشتری خیار را اسقاط نماید مثل اینکه مشتری بگوید بیع را ملتزم شدم و..

3-    مشتری در حیوان تصرف بکند چه ناقل باشد (حال چه تصرف لزوم آور نباشد چه باشد)چه ناقل نباشد(غیرناقل باشد).
ناقل یعنی از ملک مشتری بیرون رود.و مقصود از تصرف غیر ناقل غیر از مطلق الانتفاع است مانند اجاره یا عاریه یا رهن و...

چنانچه مشتری بخواهد برای آزمایش حیوان از آن استفاده کند که آیا خوب است یا نه؟یا شیر می دهد یا نه؟اگر از حد تجاوز نکند خیار ساقط نمی شود.و در این مسئله معیار نظر عرف است.

سوم-خیار شرط:

عبارت است از حقی که در ضمن عقد برای یکی از متایعین یا هر دو شخص یا شخص ثالث قرارداده شود تا بتواند در مدت معینی معامله را فسخ کند.باید مدتی را که شرط می کنند مضبوط کنند.یعنی معین و معلوم باشد.و اینکه زمان که معلوم می کنند متصل باشد به زمان عقد یا از زمان عقد منفصل باشد.

به عقیده ی امامیه خیار قراردادن شخص سوم برخلاف اهل سنت به عنوان وکالت نیست بلکه به عنوان حاکم و داور قرار دادن آن شخص است دیگر خود بایع حق نخواهد داشت که معامله را فسخ کند.و اگر آن شخص معماله را فسخ نکرد قد لزوم می یابد.

اشتراط مشورت با شخص ثالث:

جایز است بایع یامشتری یا یکی از آنها شرط نمایند که مشورت با شخص ثالث را بکنند که اگر شخص مزبور آن معامله را مصلحت بداند ملتزم شوند ومعامله قطعی شود و اگر مصلحت نداند و نظرش بر فسخ باشد خیار برای آنها ثابت گردد که آنها بتوانند عقد را برهم بزنند.و باید مدتی را معین کنند که در آن مدت مشورت کنند مثل اینکه شرط کنند تا دو روز مثلا مهلت باشد.

حال بعد از آن که شرط کردند مشورت را در مدت معینی ،آن خرید و فروش از جانب بایع و مشتری لازم می گرددچون برای خود شرط خیار نکرده اند ولی عقد مزبور از نظر لزوم و جواز موقوف خواهد بود بر مصلحت شخص ثالث.

خلاصه اینکه معامله موقوف به امر به فسخ شخص ثالث هست اما التزام و امضای عقد موقوف به امر به التزام شخص ثالث نیست.

چهارم-خیار تاخیر:

هرگاه مشتری متاعی بخرد و بایع آن متاع را تحویل مشتری نداده باشد و مشتری هم ثمن را به بایع نداده باشد و علاوه بر آن شرط هم نکرده باشند که مشتری ثمن را بعد از مدت معینی بدهند تا معامله نسیه باشد و نیز شرط نکرده باشند که بایع مبیع را بعد از مدت معینی بدهد تا معامله سلف باشد بلکه معامله نقد به نقد باشد که مشتری مستحق باشد که بعد از انجام عقد بلافاصله مبیع را بگیرد و بایع هم مستحق باشد که بلافاصله ثمن را بگیرد پس در این صورت هر گاه فروشنده مبیع را به مشتری ندهد و مشتری هم ثمن را به بایع تسلیم نکند بلکه بروند که ثمن را به فروشنده بدهند باید فروشنده مبیع را به او بدهد (یعنی تا سه روز عقد لازم می باشد )و اما اگر سه روز بگذرد و مشتری ثمن را نیاورد و به بایع ندهد در این صورت بایع اختیار دارد که آن معامله را فسخ کند و می تواند هم به آن معامله راضی شود و صبر کند تا ثمن را بگیرد و مبیع را به مشتری بدهد.

سه روز است برای کسی که متاعی را فروخته و ثمن آن را نگرفته است.و هیچ شرطی هم مانند شرایط بالا را نکرده است.این خیار مخصوص بایع است.

هر گاه پیش از سه روز مقداری از ثمن یا مبیع اخذ شده باشد باز هم خیار وجود دارد و ساقط نشده است.

سقوط خیار با یکی از شرایط ذکر شده ساقط می شود.یعنی وقتی که بایع ثمن را دریافت کرد و مال را فروخت دیگر حق خیار تاخیر را ندارد.

 

شرایط سقوط و عدم سقوط خیار تاخیر:

هر گاه بایع در عرض سه روز ثمن را از مال مشتری به نحوی به دست آورد بدون اذن مشتری و یا اگر و یا اگر مشتری در عرض سه روز مبیع را بدون اذن بایع به دست آورد چنین قبضی باعث سقوط خیار بایع نمی شود بلکه باید هر یک از مبیع و ثمن با اذن صاحب آن گرفته شود تا خیار بایع ساقط گردد.

و همچنین هر گاه ثمنی که مشتری به بایع داد همه آن یا بعضی از آن ،مال شخص دیگری درآید خیار بایع ساقط نمی شود

هر گاه بعد از سه روز بایع تقاضای ثمن را کرد این کار باعث سقوط خیار بایع نمی شود فقط در صورتی که ثمن را به طور کامل در یافت کند خیار سقوط می کند.

اگر مشتری بعد از سه روز ثمن را به بایع بدهد آیا بایع می تواند معامله را فسخ کند:

دو احتمال است:

1-    بنا بر استصحاب می تواند معامله را فسخ کند چون صاحب این حق است.

2-    چون بنای این حکم به عدم ضرر بایع بوده است بنابراین با رسیدن ثمن به او این خیار از او ساقط می گردد.

حکم تلف مبیع در مورد بحث:

هر گاه مبیع در پیش بایع تلف شود خواه در عرض مدت سه روز باشد یا بعد از سه روز باشد ازکیسه بایع رفته است نه مشتری درنتیجه عقد باطل می شود و بایع حق ندارد ثمن مبیع ار از مشتری بگیرد زیرا مبیع به دست مشتری نرسیده است و به حسب قاعده کلی که نزد فقها ثابت است « هر مبیعی که قبل از قبض مشتری تلف گردد از کیسه بایع رفته است.»

پنجم-خیار چیزی که در همان روز فاسد می شود:

هر گاه مشتری چیزی بخرد که در همان روز به واسطه ی گرمی و نامساعد بودن هوا فاسد و خراب شود مثل شیر و بعضی از میوه ها و سبزیجات و آن را پیش بایع بگذارد تا برود ثمن آن را بیاورد و سپس تحویل بگیرد در این صورت اگر اگر آن روز قبل از آنکه شب داخل شود ثمن را آورد بیع قطعی و لازم می شود و بایع باید ثمن را گرفته و مبیع را به مشتری تحویل دهد و آن معامله را فسخ کند و تصرف در مبیع نماید و به هرکس که بخواهد بفروشد برای اینکه ضرر متوجه او نشود زیرا چه بسا مشتری اصلا ثمن را نیاورد و در نتیجه مبیع نزد بایع فاسد و خراب شود.

اشکال بر ثبوت خیار درشب:

با توجه به اینکه شارع حق خیار را برای بایع برای آن قرار داده که ضرری بر او بار نشود با این حال شرط شب را گذاشتن سبب می شود که این حق برای او معطل باشد چرا که بعد از فاسد شدن و داخل شدن شب خیار چه اثری دارد و ضرر را دفع نمی کند.

و به جهت همین اشکال است که مصنف در کتاب دروس مساله را در مبیعی فرض کرده است که بواسطه ماندن در طول شب فاسد می گردد.شارح می گوید:فرض مصنف در کتاب دروس نیکو وپسندیده است هر چند از مورد روایت خارج می باشد یعنی روایت مزبور را نمی توانیم دلیل ثبوت خیار در فرض ایشان بگیریم ولی دلیل دیگری برای ثبوت خیار در فرض مزبور داریم وآن حدیث لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام می باشد.

ملاک تحقق فساد از نظر مصنف:

لازم نیست در تحقق فساد تا خیار ثابت شود اینکه مقداری از مبیع تلف و گندیده شود بلکه اگر وصف مبیع از بین رفت و یا رغب مشتریان به آن کم گردد بواسطه ماندن چنانکه در سبزیجات و گوشت و انگور و بیشتر میوه جات چنین است فساد تحقق می یابد.

هنگامی که خوف از بین رفتن داشته باشیم فسا دآن حاصل می شود و دیگر ثبوت خیار منحصر به دخول شب نخواهد بود.

با توجه به ملاک هایی که در حالت های مختلف ضرر بایع احتمال می رود با اینکه از دایره روایت ذکر شده از امام صادق فراتر است ولی همه ی آنها را با توجه به قاعده ی لاضرر و لاضرار می توان اثبات نمود.

 

ششم-خیار رویت:

اختیاری است که بایع یا مشتری هرگاه مبیع را مطابق با اوصافی که برای مبیع بیان شده نیابد می تواند بیع را فسخ کند و این خیار در مورد بیع عین خارجی است که در حین عقد حاضر نمی باشدو با ذکر جنس و اوصاف مورد معامله قرار می گیرد. برای صحت این چنین معامله ای تمامی اوصافی که موجب اختلاف قیمت و رغبت خریداران می شود باید ذکر شود.

این خیار هم برای بایع متصور است هم برای مشتری:

مشتری:هر گاه عین خارجی موجود نباشد و بایع با گفتن مشخصات و...آن را بفروشد و پس از آوردن عین مشتری ببیند که از آن مشخصات نام برده قسمتی کم است در این صورت می تواند معامله را فسخ کند.

 

بایع: هر گاه بایع توسط وکیل یا مطلعی که دارد یک عین را می فروشد زمانی که هنگام تحویل کالا فرا رسید بایع آن اجناس را بهتر و بیشتر از حالت قبلی می یابد در این هنگام بایع می تواند معامله را فسخ کند.

اگر مشتری مبیع را قبلا نزد بایع دیده باشد و به اعتبار آن بخواهد خرید کند اگر پس از خرید دید آنی نیست که تصور می کرده (تغییر کرده همان مال ،مثلا باغی که قبلا درخت هایش سرسبز و شاداب بوده و حال نیست)می تواند معامله را فسخ کند.

 

خیار رویت منحصر است به آن مبیعی که آن را با توصیف بفروشد و بعدا بر خلاف اوصاف مزبوره درآیدو اما آن مبیعی که به اعتماد به رویت سابقه فروخته شود و بعدا برخلاف آن رویت درآید هر چند در آن نیز خیار فسخ ثابت می شود ولی از اقسام خیاررویت محسوب نمی شود.

باید در بیع مالیک ه خیاررویت بر آن مترتب می شود که آن عین شخصی غیر حاضر است جنس و وصفی که بر طرف کننده ی جهالت از مبیع می باشند ذکر شود.

تخلف بعضی از مبیع از اوصاف مذکوره در بیع:

هرگاه کسی جنسی را به مشتری بفروشد و مشتری بعضی از آن جنس را دیده باشد و بعضی را ندیده باشد و آن بعضی را که ندیده است بایع به توصیف آن را بفروشد و بعد از تحویل دادن تمام مبیع معلوم شود آن بعضی که ندیده بود مطابق با اوصافی که فروشنده گفته بود نیست در این صورت مشتری اختیاردارد که یا فسخ معامله بکند در همه ی معامله، یا تمام آن را نگه بدارد.و حق ندارد فسخ معامله در ندیده رافقط بکند و آن بعضی را که دیده قبول کند و نگه بدارد زیرا بایع دیده و ندیده را باهم فروخته است چه بسا تبعیض در معامله موجب ضرر بر بایع شود.

هفتم-خیار غبن:

منظور از خیار غبن آن است که بایع در اثر ندانستن قیمت بازار متاع را به قیمتی زیر قیمت عادلانه بازار بفروشد و یا مشتری در اثر ندانستن قیمت بازار متاع را به قیمتی بالاتر از قیمت بازار بفروشد به طوری که تفاوت آن دو قمیت به مقداری باشد که غالبا در میان مردم از آن چشم پوشی نمی کنند یعنی ضرری که عرف غالبا در میان مردم از آن چشم پوشی نمی کنندکه به آن غبن فاحش می گویند.

در ثبوت خیار غبن دو چیز شرط است:

1-    جهالت شخص مغبون به قیمت عادلانه بازار

2-    غبن فاحش باش یعنی به مقداری باشد که در عرف قابل مسامحه و چشم پوشی نباشد.(تشخیص فاحش بود

اگر متبایعین اختلاف کردند در جهل به قیمت عادلانه بازار به این معنی که مغبون ادعا کند که در وقت عقد قیمت عادلانه بازار را نمی دانستم ولی غابن ادعای او را رد کند در این صورت باید مغبون بینه (دو شاهد ) بیاورد که بر ادعای او شهادت دهند  و اگر بینه نیاورد حق فسخ نخواهد داشت.

اقوی در نظر مصنف آن است که اگر نتواسنت بینه بیاورد اگر قسم هم بخورد کافی استچون قول او موافق اصل است یعنی اصل عدم علم ،و از طرفی هم این امر از اموری است که کسی مطلع به آن نمی شود پس او به منزله منکر است و منکر هم قولش با فسم پذیرفته است.

البته اگر این احتمال در جهت کسی نرود یعنی خود شخص کارشناس و خبره آن زمینه باشد این سخن قبول نیست.

عدم سقوط خیار با بذل غابن:

هر گاه مغبون فسخ معامله را اختیار کند اگر غابن بخواهد تفاوت قیمت را به مغبون بدهد تا اینکه بیع به حال خود باقی باشد باز هم حق خیار مغبون ساقط نمی شود.به دلیل آن که به واسطه ی غبن سابق ،خیار ثابت شد و حالا شک می کنیم که به واسطه ی دادن تفاوت خیار از بین می رود یا نه؟ استصحاب ثبوت آن را می کنیم.

عدم سقوط خیار غبن به واسطه ی تصرف:

اگر قبل از  آگاهی مغبون به غبن یا قبل از آگاهی او به حق خیار تصرف در مال مبیع یا ثمن شود خیار مغبون ساقط نمی شود.خواه تصرف کننده ،شخص مغبون باشد یا اینکه غابن و نیز خواه تصرفی باشد که مبیع را از ملک متصرف بیرون برده باشد و یا اینکه تصرفی باشد که آن را از ملک متصرف بیرون نبرده باشد مثل اجاره و عاریه.

 

مشهور فقهاء فقط در یک صورت به واسطه ی تصرف خیار ساقط می شود و آن صورتی است که مغبون مشتری باشد و در مبیع تصرفی کرده باشد که آن را از ملک خود بیرون برده باشد مثل بیع یا تصرف کرده باشد که مانع از برگرداندن آن شرعا باشد.

 

اقسام تصرفات:

تصرفی صورت می گیرد یا در مبیعی است که در آن مغبون شده است و یا در ثمن آن و یا در هردو است:

1-    اینکه عین را از ملک بیورن می برد مثل فروختن آن.

2-    اینکه مانع از برگرداندن آن می شود شرعا مثل بچه دار کردن کنیز

3-    اینکه تصرف در منفعت آن فقط باشد نه در عین مثل اجاره دادن بیع

4-    اینکه تصرف عین مبیع را تغییر دهد.

5-    اینکه تصرف عین مبیع را به هیچ وجه از وجوهی که ذکر شد تغییر ندهد مثل اینکه اسبیک ه خریده است سوارش شود و یا لباسی که خریده است بپوشد.

حکم صورتی که بایع مغبون باشد:

اگر مغبون بایع باشد و مشتری تصرف در مبیع کرده باشد این تصرف مشتری سبب سقوط خیار بایع نمی شود.خواه تصرف مشتری تصرفی باشد که مبیع از ملک او بیرون برده باشد مثل بیع اجاره و عاریه و غیر آن.

زیادی عینی مبیع به واسطه ی تصرف مشتری:

در صورتی که تصرف مشتری به این نحو باشد که زیادتی عینی در مبیع ایجاد کرده باشد مثل اینکه مبیع زمین باشد و مشتری درخت در زمین بکارد در این صورت حکم آن است که بعد از آنکه بایع معامله را فسخ کرد زمین را پس بگیردو نسبت به درخت آن اختیار با اوستکه می تواند آن را از زمین خود بکند و ارش درخت را به مشتری بدهد.

نقصان مبیع به واسطه ی تصرف مشتری:

در صورتی که بایع معامله را فسخ کرد و مبیع در دست مشتری در اثر تصرف او ناقص شد باشد حکمش این است که:بایع حق ندارد از مشتری ارش آن نقص را بگیرد.بلکه اگر خواست مبیع را به همین کیفیت که هست بدون اخذ ارش بردارد و اگر نخواست و به آن کیفیت راضی نباشد باید راضی به معامله شود و آن را فسخ نکند.

 

امتزاج مبیع با جنس دیگر به واسطه ی تصرف مشتری:

در صورتی که بایع معامله را فسخ کرد و مشتری مبیع را مخلوط کرده باشد به مماثل ان در یا نصورت حکم این است که چنانچه آن مماثل از نظر جنس مساوی و یا پست تر از مبیع باشد بایع اگر خواست می تواند با مشتری شریک شود و اگر به شراکت راضی نمی شود باید به معامله راضی شود.(و شراکت به نسبت قیمت خواهد بود.)

خروج مبیع از ملک مشتری به عقد لازم:

در صورتی که بایع معامله را فسخ کرد و مشتری مبیع را از ملک خود بیرون کرده باشد در این صورت بایع می تواند مثل یا قیمت آن را از مشتری بگیرد.

انتقال منافع مبیع به عقد لازم:

در صورتی که بایع معامله را فسخ کند و مشتری منفعت مبیع را به عقد لازم انتقال داده باشد در این صورت بایع حق ندارد اجاره را فسخ کند بلکه باید صبر کند تا مدت اجاره تمام شود و بعد از آن مبیع را دریافت کند.منتها از وقتی که فسخ می کند مبیع در ملک بایع در می آید هر چند تا تمام شدن مدت اجاره حق ندارد مبیع را به دست بگیرد.

انتقال منافع مبیع به عقد جایز:

اگر مشتری منفعت مبیع را به عقد جایز به دیگری انتقال بدهد در این صورت وقتی بایع مغبون باشد معامله را فسخ کرد حق دارد معامله دوم را که جایز بوده است را فسخ کند تا عین خود را پس بگیرد.

حکم تصرف بایع مغبون در ثمن:

اگر بایع تصرفی در ثمن کرد مثل اینکه ثمن پول نباشد بلکه متاع باشد که ان را از ملک خود به عقد لازم دیگری خارج کرده باشد در این صورت خیار بایع ساقط می شود.

حق مشتری مغبون:

در صورتی که مشتری مغبون باشد و بایع تصرف در ثمن کرده باشد خیار مشتری ساقط نمی شود خواه بایع تصرفش در ثمن به طوری باشد که مانع از برگرداندن عین ثمن به مشتری باشد و خواه به طور دیگر باشد.

بنابراین وقتی مشتری معامله را فسخ کرد چنانچه عین ثمن موجود باشد و مانعی برای برگرداندن آن نباشد مشتری همان را می گیرد  و اما اگر عین موجود نبود یا مانعی از برگرداندن آن نباشد مشتری مثل آن یا قیمت آن را از بایع دریافت می کند.